وزنى به نسيه بدون زيادى يكى بر ديگرى جايز نيست ؛ ليكن بنابر مشهور ، معاملهء دو ناهمجنس به نسيه با زيادى يكى بر ديگرى جايز است . 16 در اينكه در معاملهء ربوى ، تنها زيادى دريافتى ، فاسد و باطل است يا علاوه بر آن ، اصل معامله نيز مطلقا باطل مىگردد ، خواه زيادى به عنوان جزء معامله باشد يا شرط آن ، و يا اينكه در صورت جزء معامله بودن ، موجب فساد آن خواهد شد ، اختلاف است . قول دوم به ظاهر كلمات فقها نسبت داده شده است . 17 بنابر قول به عدم بطلان معامله ، تنها بازگرداندن زيادى دريافتى به مالك آن واجب است ؛ ليكن بنابر قول به بطلان معامله ، در اينكه بايد هم زياده و هم اصل را به مالكش برگرداند يا تنها زياده را ، مسئله محل بحث است . بر قول دوم ادعاى اجماع شده است . 18 البته در صورت جهل به حرمت ربا ، آيا بازگرداندن زيادى واجب است يا نه ؟ معروف بين متأخران وجوب آن است ؛ ليكن برخى در فرض توبهء شخص پس از علم به حرمت ربا ، بازگرداندن زيادى را واجب ندانسته‌اند . 19 ب . رباى قرضى : تحقق رباى قرضى به اين است كه در قرض به نفع وام دهنده شرط زياده بر مقدار وام شود ؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصريح گردد يا قرض بر آن بنا نهاده شود . در تحقق رباى قرضى فرق نمىكند مال قرض داده شده پيمانه‌اى باشد يا وزنى يا غير آن . 20 در اينكه با شرط زياده ، قرض ربوى باطل مىشود يا تنها مقدار زيادى كه شرط شده ، اختلاف است . قول اول مشهور است . 21 آنچه دربارهء بازگرداندن زيادى يا اصل و زيادى و نيز تفصيل بين علم به حرمت و جهل به آن در معاملهء ربوى مطرح شد ، در رباى قرضى نيز جارى است . 22 بر قرض گيرنده دادن زياده از آنچه قرض گرفته - در صورتى كه شرط نشده باشد - مستحب است . 23 احكام ربا : زيادىاى كه در معامله يا قرض ربوى شرط مىشود يا عين است يا منفعت ، مانند سكونت در خانه‌اى يا عملى كه ماليت دارد ، مانند دوختن